وزیری که کارگر نبود!/ به بهانه مزدی که توسط کارگران تاییدنشد
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۲۲۲۵
هرچند این بارچالش های مزدی بین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان دولتی وخصوصی؛بدون امضای نماینده کارگران به بارنشست.
البته برخلاف سالهای قبل که با تایید نماینده کارگران حداقل مزدها تصویب می شد این بار وزیر کار نتوانست نمایندگان کارگران را مجاب کند وحداقل مزد با ۱۱میلیون و۱۰۷هزارتومان بدون رعایت حدنصاب تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر رسمیت می‌یابد بنابراین معلوم نیست وزیر کار ومعاون روابط کار برچه مبنایی مصوبه ای که فاقد امضای نمایندگان کارگران بوده به عنوان مصوبه حداقل مزد کارگری رسما اعلام کرده است.؟
تجربه شکایت به قوه قضاییه به خصوص دیوان عدالت اداری! هم تاکنون نتیجه ای در برنداشته؛ چون در نهایت پس از۶الی۸ماه خوف و رجای شاکیان؛ هیات تخصصی کاروبیمه دیوان عدالت اداری؛ با یک پاسخ کلیشه ای مبنی بر تصویب مزد و مزایا در شورای عالی کار وعدم ورود دیوان عدالت اداری در باره ان؛ پرونده های شکواییه رامختومه می کند....
بگذریم گفتن در باره فقرو نداری کارگران؛مزد حداقلی واستثمار انها توسط بخش دولتی وخصوصی ازطریق نمایندگان دولتی (بخوانید نمایندگان کارفرمایان دولتی)و خصوصی نتیجه ای در برنخواهد داشت.
چون اگرنتیجه معقول وعادلانه ای در پی داشت تاکنون دنباله اختلاس؛دزدی ازبیت المال و سواستفاده افراد ذی نفع رانت خوار قطع می شد.
وزیری که تاکنون کارگری نکرده و مفهوم نداری وفقر درشغل کارگری را نچشیده نباید انتظار داشت به نفع کارگران عمل کند.
اخراج یکی از نمایندگان کارگری از شورای عالی کار در هنگامه بحث و جدل برای مزد کارگران توسط وزارت کار؛ خبرشومی بود ومتاسفانه نهادهای کارگری ان را جدی نگرفتند ودرنهایت وزیر قدر قدرت کار؛ بدون جلب نظر نمایندگان کارگری مصوبه فاقدوجاهت قانونی را بیان کردند.
انتظاری هم از نمایندگان دولتی نیست چون همه ساله قبل از نمایش پرطمطراق شورای عالی کار وچانه زنی برسر مزد کارگران ؛مجلس براساس لایحه تنظیمی دولت درباره تعیین افزایش بیست درصدی مزد کارگران و کارمندان به توافق رسیده و این گونه بحث ها درشورای عالی کار نتیجه ای در برندارد چرا که اگر قرار است مزد کارگران بیش از میزان ۲۰درصدی مصوبه مجلس باشد قوای سه گانه نیز به دلایل افزایش مزد کارگران دربودجه تعیینی متضرر خواهندشد.
شاید تنها وزیری که طعم کارگری را چشیده بود حسین کمالی وزیرکار دوره ریاست جمهوری زنده یادهاشمی وخاتمی بود که درد ورنج کارگران را با تمام وجود درک می کرد ؛ ازاین رو در تلاش بود تا حق کارگران را از کارفرمایان دولتی وخصوصی بستاند.
با توجه به عدم همراهی نمایندگان کارگران با مزد غیررسمی اعلامی ازسوی وزارت کار وشورای عالی کار ؛معلوم نیست در سال اتی اینده وضعیت فرهنگ کار و کارگری چه خواهدشد.شاید کارگران خود راه حلی برای کسب حق وحقوق خود ازنمایندگان دولتی وخصوصی پیدا کنند و رفتار اقتدارگرایانه وزیر کارو شورای عالی کار درتعیین مزد دستوری را پاسخ بدهند.
امیدی هم نیست قوه قضاییه در این زمینه ها کمکی بکند چون بخشی از کارکنان قوه قضاییه هم در چارچوب مزد حداقلی شورای عالی کار ووزارت کار در این قوه مطالبه گر حق و عدالت به فعالیت مشغولند طبعا افزایش مزدحداقلی کارگران به بودجه مصوب سال ۱۴۰۳انها لطمه زده و موجب ناترازی بین بودجه وهزینه ها می شود.
فارغ از این مصوبه غیرعادلانه شورای عالی کار برای مزد کارگران ؛مشخص نیست چرا بدون رعایت حدنصاب رسمیت جلسه با ۳نماینده دولت ؛۳نماینده کارفرمایان و بدون۳نماینده کارگران؛ مزد حداقلی کارگران تصویب شده است؟!
شایدهم حق وتوی نمایندگان دولتی موجب اعلام چنین مصوبه ای بدون رعایت حدنصاب رسمی طبق قانون کار شده است. بگذریم چندی قبل هیات وزیران تعداد اعضای شورای عالی کار را از۹نفربه۱۱نفرارتقا داد شاید هم همین تعداد افراد ارفاقی بدون رعایت ماده۱۶۷قانون کار ؛موجب تصویب مصوبه غیرقانونی افزایش مزد کارگران شده است.
امیدکه اینگونه نباشد و نماینده کارگران هم در تعیین سرنوشت زندگی خود سهیم شوند!
به قول سعدی گرانمایه:
ما اعتماد بر کرم مستعان کنیم
کان تکیه باد بود که برمستعار کرد...
٢٢٣٢٢٣
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1887484منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کارگر حقوق و دستمزد اقتصاد ایران نمایندگان کارگران نمایندگان دولتی شورای عالی کار دولتی وخصوصی مزد کارگران بدون رعایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۲۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد